الإشاعة:
تتردد الكثير من الأقاويل على مدار سنوات حول أن مدة العقد في قانون الإيجار القديم هي 60 عامًا، وسادت هذا الجدل مؤخرًا على خلفية العديد من النزاعات التي نشبت بين ملاك بعض العقارات القديمة ومستأجريها بسبب رغبة المستأجرين في الإبقاء على الشقة مدى الحياة، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول حقيقة هذه المدة للعقود المعمول بها طبقًا قانون الإيجار القديم.
الحقيقة:
نفى المحامي أحمد جاد، مستشار رابطة ملاك عقارات الإيجار القديم، ما يتردد حول أن مدة العقد في الإيجار القديم هي 60 عامًا، مؤكدا أن المدة مفتوحة وغير محددة.
وأوضح جاد أن قرار محكمة النقض لسنة 1996 الذي حدد المدة بـ 60 عامًا، كان قرارا استثنائيا يخص القانون المدني وليس قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه عندما اتخذت المحكمة هذا القرار كان بناء على حق الحكر الذي يكون وفقا للقانون 60 عامًا، ولكن من المفترض أن ذلك لا يُطبق على قانون الإيجار القديم بل على القانون المدني.
فيما قال المحامي شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أن أغلب عقود الإيجار القديم التي تم عقدها في الماضي كانت تتم بالتراضي بين المالك والمستأجر، والمدة كانت مدى الحياة، وفي المقابل كان يحصل المالك على ما يُسمى بـ “خُلو رِجل”، وهو مبلغ من المال يساوي تقريبا قيمة الشقة في ذلك الوقت، لأن مصر لم يكن يسري بها نظام التمليك في وقت إبرام هذه العقود، لذلك كان يدفع المستأجر مبلغ “خُلو رِجل” والعقد يكون مدى الحياة بالتراضي بين الطرفين.