الإشاعة:
تداولت صفحات تواصل اجتماعي في مصر مؤخرا، أقاويل حول استبعاد فئات كثيرة من المواطنين نهائيًا من الدعم التمويني واعتبارهم غير مستحقين له، الأمر الذي حالة من الجدل لذا استوجب توضيح عدة حقائق… علشان محدش يضحك عليك.
الحقيقة:
– أعلنت وزارة التموين المصرية تعليق تطبيق محددات العدالة الاجتماعية – التي تستخدم لاستبعاد غير المستحقين للدعم التمويني – وعدم حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب هذه المحددات.
– تتعاون الوزارة مع مصلحة الهجرة والجوازات لحذف أصحاب البطاقات الذين سافروا خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر ولم يبلغوا مكتب التموين المختص بسفرهم.
– في حالة غياب المواطنين خارج البلاد لفترة طويلة تتجاوز الستة أشهر، يتوجب عليهم تقديم طلب لإيقاف صرف المقررات التموينية والخبز أثناء تواجدهم في الخارج، أما في حالة عودة المواطن من السفر، يتم إعادة قيده طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، حيث يتوجه إلى مكتب التموين لمرة أخرى ومعه الجواب وصورة من جواز السفر للتأكد من عودته للبلاد.
– تتعاون وزارة التموين أيضًا مع وزارة العدل لوقف بطاقات التموين لأولئك الذين اعتدوا على الأراضي الزراعية واتخذت ضدهم إجراءات قانونية، وذلك لوقف أي نوع من أنواع الدعم التمويني لهم.
– يُشار إلى أن محددات الاستبعاد التي تم وقف تطبيقها على أصحاب البطاقات التموينية، هي كالتالي:
– أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأميني مرتفع.
– من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.
– من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.
– من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
– من يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
– من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
– من يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة.
– من تكون لديه فاتورة تليفون محمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا.
-من يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الـ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.