الإشاعة:
سادت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، على خلفية انتشار أخبار تفيد بفرض رسوم 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر، الأمر الذي أثار بعض التساؤلات حول صحة هذه الأنباء.
الحقيقة:
نفى مجلس الوزراء المصري ما أُشيع حول فرض رسوم 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن.
وشدد المجلس على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها، الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
كما أوضح المجلس أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين على أرض مصر إقامة غير شرعية.
وناشد مجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
