الإشاعة:
ترددت على عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، معلومات عن وقف تكليف أعضاء المهن الطبية بالمستشفيات المسندة للقطاع الخاص، في ظل مشروع قانون يسمح بطرح المنشآت الصحية الحكومية، لإدارة وتشغيل القطاع الخاص المصري والأجنبين مما أثار تساؤلات حول مدى صحة هذه المعلومات.
الحقيقة:
نفى د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، ما تم تداوله بشأن وقف تكليف أعضاء المهن الطبية بالمستشفيات المسندة للقطاع الخاص.
وأوضح المتحدث أن مشروع القانون المطروح بالبرلمان للمناقشة لا يتعارض مع المادة رقم 1 من قانون التكليف، الذي ينص على أنه لوزير الصحة الحق في تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة والأسنان والمعاهد ومدارس التمريض والفنيين الصحيين، للعمل في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو في القطاع الخاص.
وأضاف المتحدث أنه حال إدارة القطاع الخاص لأي مستشفى حكومي، سيكون تكليف أعضاء المهن الطبية وفقا للمادة المنصوص عليها من قانون التكليف ووفقا للاحتياج، خصوصا مع العام القادم 2025.
وحول التخوفات من عدم تكليف خريجي الكليات الطبية على مستشفى “مبرة المعادي”، بعد موافقة الحكومة على منح الإدارة والتشغيل لجمعية مدينة نصر، أكد المتحدث تكليف الفرق الطبية على المستشفى وفقا للاحتياج.
