الإشاعة:
تداولت منصات إعلامية إلكترونية في مصر مؤخرا، أنباء بشأن مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، وذلك على خلفية حصول نقابة الأطباء على نسخة من مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة المصرية، مما أثار عدة تساؤلات.
الحقيقة:
نفى د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، ما ورد بشأن مناقشة اللجنة لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، مؤكدا أن المقترح المرسل لنقابة الأطباء من قبل العلاج الحر والذي أثير حوله الجدل، لم يصل إلى اللجنة بعد، وبالتالي لا علاقة للجنة به.
وأضاف حاتم أن وزارة الصحة أعلنت منذ أيام تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك من خلال رقمنة خدمات العلاج الحر، وتكوين قاعدة بيانات مرقمنة حول المنشآت الطبية الخاصة، موضحا أن اللجنة بصدد مناقشة الملاحظات الواردة من قبل وزارة العدل بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومقدمي الخدمة العلاجية.
وكانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها لمشروع القانون، معتبرة إياه يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، مؤكدة أن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ وتعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ هو قانون جيد، ولا يحتاج إلا لتعديل مادتين فقط وإضافة 3 مواد على الأكثر ليصبح مواكبًا لواقع المنشآت الطبية.
