الإشاعة:
أثيرت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن قرار لوزارة الصحة المصرية يستهدف تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.
الحقيقة:
بالتحري والتدقيق، وُجد أن وزارة الصحة قد أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد عن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون أي تغيير.
يشار إلى أن خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة تتمثل في توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية، وفي حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة، يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتتمثل في “صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي قام بإجرائها، ثم يتم ربطها على موقع المجالس، دون تحميل أي مبالغ مالية”، كما يمكن للمواطنين التواصل عبر الخط الساخن 105 لإجابتهم على أي استفسارات.