الإشاعة:
تداولت بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، مزاعم عن قيام وزارة الصحة المصرية بإجراء تغييرات في خطوات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، مما أثار تساؤلات لدى عدد من المواطنين.
الحقيقة:
ردت وزارة الصحة المصرية على هذه المزاعم وقالت، في تقرير رسمي لها، إن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة لم يحدث فيها أي تغييرات، مؤكدة أن المنظومة تسير بخطى ثابتة وتقدم كافة خدماتها للمواطنين وتزيل أي عوائق أمامهم.
وأوضحت الوزارة أن عدد القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة حتى الآن 508,973 قرارًا ضمن المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة”، مضيفة أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ.
وحددت الوزارة خطوات إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة على النحو التالي:
– التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».
– وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة.
– الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة دون الحاجة إلى ذهاب المريض للمركز الرئيسي، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول.
– وبعد ذلك يتوجه المريض إلى المستشفى التي تم الكشف عليه فيها، وأصدرت تقرير اللجنة الثلاثية لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.
– وفي حال الاحتياج لعرض المريض على اللجنة العليا، يتم مناظرة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية
