أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وحث الجانبان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وفقاً للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني.
وجدد الجانبان التأكيد على الحاجة إلى ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية، ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بمواصلة العمل معًا بشكل وثيق للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، مؤكدين رفضهما بشدة لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، القسري أو خلافه، للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعت مصر إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وشدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة للهدنات الإنسانية.
وأعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، حيث وصل عنف المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات إلى مستويات قياسية، وتم إخلاء العديد من المجتمعات الفلسطينية قسراً، وهي كلها إجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السبيل الأوحد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، الذي يضع حدًا للاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام.
كما أدانا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، ودعيا إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.
وإدراكاً لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل في ظل ندرة المياه بها، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ “عدم الإضرار” يعد بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الأوروبية الخضراء.
وكذلك أكد الاتحاد الأوروبي ومصر أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك وفقاً للقانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ (UNCLOS).
ويظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كحقوق دستورية مكفولة لجميع مواطنيهما. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بنهج شامل.
in سياسة