ألقى د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.
وقال مدبولي: “تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب الموقرين، بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة”، مؤكدا أنها تعكس فهماً دقيقاً وواضحاً لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، حيث شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصري، مؤكداً أنه أصبح واضحاً الآن أهمية هذه الرؤية.
وأكد مدبولي في هذا الإطار، على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادةً وشعباً، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخياً، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء إنه لا بد من إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ترتكز على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلاً عادلاً وشاملاً يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ومنذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسي، نحو حل الدولتين.
وتابع مدبولي أنه استمراراً لدعم القضية الفلسطينية، قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ تولي سيادته المسئولية، وكذا أجهزة الدولة المعنية، بتقديم كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية، وعند اندلاع الأزمة الحالية، دعت مصر لعقد قمة القاهرة للسلام ۲۰۲۳ بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أكد فيها سيادته على الإدانة وبوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع للمدنيين المسالمين، بالإضافة إلى عدم إغلاق معبر رفح في أي لحظة، بالإضافة إلى الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، فضلا عن الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً.
كما أشار مدبولي إلى تأكيد السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة العربية/ الإسلامية المشتركة الاستثنائية بالرياض أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة وينبغي وقفها على الفور، مؤكدا أن السيد الرئيس لا يزال يقود تحركات الدولة المصرية في مختلف المسارات: السياسية، والدبلوماسية والإنسانية؛ لوقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني.
وحول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، أوضح مدبولي أن مصر ضغطت ـ منذ بداية الأحداث ـ من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر إلى قطاع غزة، أكثر من 11200 طن، حتى 19 نوفمبر، من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام وغيرها من المساعدات والاحتياجات؛ لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف حجم المساعدات المقدمة من 30 دولة، بلغ مساعداتها مجتمعة 3 آلاف طن.
ولفت رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن آخر المساعدات التي قدمتها مصر لأهالي غزة كان مطلع الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه شرُفُ بإطلاق أكبر قافلة إغاثة إنسانية شاملة لأهالي القطاع ضمت ما يزيد على 2500 طن من مختلف المساعدات الغذائية والدوائية وغيرها، قائلا إن هناك دفعات أخرى من المساعدات يتم تجهيزها حاليا للأشقاء في غزة، كما تتواصل الجهود الخاصة باستقبال المصابين من قطاع غزة، القادمين عبر معبر رفح البري، حيث تم استقبال حتى الآن نحو 8200 قادم من مختلف الأعمار، تم مناظرتهم وتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم بمختلف التخصصات، وتم استقبال 383 في المستشفيات، ومن بين هذه الأعداد 28 طفلا من الأطفال المبتسرين تم استقبالهم مؤخراً، كما تم تجهيز أكثر من 30 ألفاً من الأطقم الطبية لخدمة أهالينا المصابين الوافدين.
وأكد مدبولي، في الإطار نفسه، الاستعداد التام من جانب المستشفيات والأطقم الطبية في مصر؛ لاستقبال الحالات الوافدة عبر منفذ رفح، وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة لهم، مؤكدا أن معبر رفح المصري لم يُغلق لحظة، وموضحا اللبْس الموجود لدى العديد من الأطراف الخارجية، وبعض وسائل الإعلام، الذي يتمثل في أن هناك معبرا واحدا هو معبر رفح المصري وأن مصر تُغلق هذا المعبر ولا تسمح بعبور وتدفق المساعدات لسكان غزة أو عبور العالقين من الأجانب ومزدوجي الجنسية، وقال في هذا الصدد: “هناك معبران باسم رفح؛ معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني، وإسرائيل هي التي تتحكم في معبر رفح الفلسطيني، وأن الإعاقة والعقبات من الجانب الإسرائيلي وليست من الجانب المصري”.
كما لفت رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى أن مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر؛ حيث أدركت مصر أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط “التهجير القسري” للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى “قنبلة بشرية” قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري، والتي ظهرت في تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا من عدد من المسئولين، قائلا: من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية.
وفي سياق محاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة أيضا، أشار مدبولي إلى أن هناك عددا من المحددات الأساسية التي حكمت الموقف المصري تجاه هذه المسألة، هي حماية الأمن القومي المصري، باعتبار أن التهجير القسري إلى سيناء هو أمر يمس السيادة المصرية وهو أمر مرفوض تماماً، وكذلك حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، مؤكداً أن أي موجة جديدة للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بالقوة المسلحة، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى إلى توظيف ما حدث في 7 أكتوبر لتصفية القضية، مؤكدًا على الرفض القاطع والحاسم لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر، ولافتاً إلى أن مصر أكدت هذا الموقف عشرات المرات وفي كل المناسبات منذ بدء العدوان، حتى يكون هذا الموقف واضحاً للجميع ولا لبْس فيه، وقطع الطريق على أية محاولات للالتفاف على هذا الموقف، وجدد تأكيده من هذا المنبر، على أن مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية وترفض أية وكافة الإجراءات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على ذلك، وتعتَبرُ ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية.
كما شّدد رئيس الوزراء على أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها في الجهات الأخرى الغربية والجنوبية، مؤكداً أن مصر ـ وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية ـ سيكون لها رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولي، مشددا على أنه يتعين على الأشقاء الفلسطينيين أيضا أن يعوا أن الموقف المصري يخدمُ وبشكل مباشر، ضرورة صمودهم على أراضيهم وعدم تركها أبداً.
وتابع مدبولي أن الدولة المصرية تبذل الآن جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، ولدينا خطة لأن يكون في سيناء 8 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أنه حرص في نهاية أكتوبر الماضي، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، على زيارة محافظة شمال سيناء، وقام بإعلان تفاصيل خطة الدولة القادمة لاستكمال مسيرة التنمية المتكاملة بهذه المحافظة، والمُستهدف تنفيذها خلال 5 سنوات قادمة باستثمارات تقترب من 400 مليار جنيه، لتنفيذ 302 مشروع ترتبط بثلاثة مستهدفات رئيسية، تشمل: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن موقف مصر ثابتٌ من احترام معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية والالتزام بنصوصها، وأنها تتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية في قطاع ” غزة “، وما قد تشكله من تهديد ٍغير مباشر للدولة المصرية.