الإشاعة:
ترددت في الأيام الأخيرة الأنباء الخاصة بنقل ملكية عدد من المباني القديمة للوزارات المصرية إلى صندوق مصر السيادي وصاحب تلك الأنباء محاولات بعض الصفحات تصوير الأمر كمقدمة لعملية بيع كاملة لمنطقة وسط البلد التاريخية العريقة وبعض الأراضي المطلة على النيل ذات القيمة الباهظة، مما أثار حالة من الجدل والاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبتتبع مصادر تلك الأنباء تبين أنها تأتي من صفحات موالية لتنظيم جماعة “الإخوان المسلمين” المصنف “إرهابي” من قبل الحكومة المصرية.
وبالفحص المبدئي بدا بشكل واضح تضارب واضح في المعلومة التي تقدمها تلك الصفحات بشأن الخبر، فيظهر بالبنط العريض كما بالصورة الموضحة أن الهدف من التقييم هو “بيعها” ولكن في التعليق المصاحب للصورة نرى أن الهدف من التقييم هو “تسويقها” وهناك بالتأكيد اختلاف بين الادعاءين.
فأين الحقيقة فيما يُنشر ويتردد؟
الحقيقة:
تبين بعض التقصي أن ما يتردد هو مجرد تأويل واستنتاجات لما تم إعلانه من قبل مجلس الوزراء المصري في 6 إبريل 2023، حيث أصدر المجلس على صفحته الرسمية على الفيسبوك بيانا لمحضر اجتماعه في نفس اليوم بشأن تعظيم الاستفادة من بعض الأصول في محافظتي القاهرة والجيزة واستغلالها الاستغلال الأمثل وطرحها للاستثمار.
وخلال الاجتماع أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن صندوق مصر السيادي سيبدأ العمل على تقييم الأصول والبدء في تسويقها (وليس بيعها) للمستثمرين المحليين والأجانب، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، منوها إلى وجود طلب كبير من عدد من المستثمرين لضخ استثمارات في هذه المشروعات.
كما استعرض مسئولو صندوق مصر السيادي خطوات نقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.
أي أن عملية نقل الملكية تتم برغبة في تعظيم الاستفادة من المباني القديمة والتي لم يعد لها استخداما إداريا بعد انتقال الوزارات للعاصمة الجديدة.
ما سبق هو فقط ما تم تداوله رسميا بهذا الشأن ولا يوجد أي ذكر لعملية بيع مستقبلية أو خلافه كما يدعي البعض، ولكن الحديث يتمحور حول إقامة شراكات مع المستثمرين لتطوير المنطقة بالكامل وفتح مشاريع تدر عائد قوي وتعيد إحياء المنطقة مما سيوفر فرص عمل للآلاف.
والدليل على ذلك ما تم إعلانه في مارس 2023 أي منذ أقل من شهر، حيث أعلن صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للاستثمار العقاري “صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار” توقيع عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق بلاظوغلى مع شركة A Developments لتحويل مقر الوزارة إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد.
تشمل خطة تطوير المشروع تحويل مقر الوزارة إلى أول منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال وفقًا لأفضل المعايير العالمية لتضم محلات تجارية، ومكاتب إدارية، وفرع لجامعة إيباج الفرنسية لإدارة الأعمال، ومركز عالمي لخدمات التعهيد، وفندق. وسيساهم هذا المشروع في خدمة رواد الأعمال والمبتكرين ويعمل على جذب فئة جديدة من السائحين إلى منطقة وسط البلد.
ويعتمد نموذج الشراكة على قيام صندوق مصر السيادي بتأجير مجمع مقر وزارة الداخلية سابقاً إلى شركة A Developments مقابل الحصول على ايجار ثابت وحصة من ايرادات المشروع.
وبالإضافة إلى مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية فقد سبق وتم الإعلان عن مشروع أخر لتطوير مبنى مجمع التحرير.
أي أن توجه مصر العام في هذه المرحلة هي استغلال الأصول والموارد في منطقة وسط البلد بشكل يدر عوائد كبيرة على الاقتصاد المصري بدلا من تركها حيث أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن إحياء منطقة وسط البلد القديمة من أولويات الدولة التي يسعى صندوق مصر السيادي إلى تحقيقها من خلال إعادة استخدام أصول الدولة المنقولة إليه، بما يساهم في تنمية قطاع الشركات الناشئة وقطاع السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي وإبراز تنوع الاقتصاد المصري بشكل عام.