الإشاعة:
تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المواطنين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية قال فيه إنه من ملاك الأراضي المنزوعة “بغير القانون” من أجل إنشاء مشروع محور مروري من محور 26 يوليو إلى المنشية، وذكر المواطن أنه “فوجئ” بأعمال إزالة في الحي الذي يسكن فيه مضيفا أن موظفي الحي أبلغوه بأن تعليمات صدرت بإزالة أي مبان أو زراعات من هذه الأراضي تمهيدا لإقامة المشروع، ولن يتم تقديم أي تعويضات للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
وقد تم نشر هذا الفيديو على نطاق واسع بواسطة شبكة رصد المعروف بانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة “إرهابية” من قبل الحكومة المصرية.
الحقيقة:
بعد التحقق تبين أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، حيث أن قضية نزع الملكية المشار إليها مطروحة للنقاش داخل مجلس النواب منذ أكثر من شهر حيث عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا في أواخر فبراير الماضي، بحضور أيمن شديد رئيس هيئة المساحة، وفى حضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، للنظر في طلب الإحاطة الخاص بالنائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب لمناقشة صرف مبالغ مالية كتعويضات مقابل نزع ملكية الأراضي في نطاق المحافظة.
وخلال الاجتماع تبين أن هناك مواطنين قاموا بصرف تعويضاتهم المالية، بينما هناك آخرون يواجهون بعض التأخير وذلك لأن ما تم نزع ملكيته هو الأراضي فقط لكن المباني الموجودة في نطاق المشروع لم يتم نزع ملكيتها، لذلك فربما يتم تعويض هؤلاء بوحدات سكنية على سبيل المثال.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس قائلا: “إن المشروعات القومية أمر ضروري، ولكن السلم المجتمعي لا يقل أهمية عن هذا الأمر ومن ثم صرف التعويضات وفقا لجدول زمني والالتزام بالدستور والقانون أمر ضروري، الدستور الزم قبل خروج المواطن من ملكيته الحصول على حقه، ومن ثم يجب الالتزام بنص الدستور، احنا مع المشروعات، ولكن عايزين الناس تاخد حقها”.
وطبقا لرئيس هيئة المساحة فإنه في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة يتم تحديد الملاك الظاهرين ويتم تدقيق الاحداثيات على الطبيعية للتأكد من الملكية وفقا للمستندات، ويتم فتح باب التظلم على المستندات الخاصة بالملكية والتظلم أيضا على القيمة وبعد البت في التظلمات والتأكد من الملكيات يتم صرف التعويضات اللازمة وفقا لما تم إرساله من مبالغ مالية من قبل الجهات الخاصة.