الإشاعة:
يسعى الكثيرون إلى التبرع بالدم لثوابه العظيم ودوره في علاج المرضى وإنقاذ المصابين، ويرفض البعض منهم أخذ مكافأة نتيجة تبرعهم بالدم، اعتقادا منهم أن مكافأة التبرع بالدم غير جائزة شرعًا لأنه عمل إنساني، فما حقيقة هذا الأمر؟!
الحقيقة:
- قال علماء في الشريعة إنه لا حرج شرعًا في إعطاء مبلغٍ أو نحو ذلك على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم، ما دام أنَّ ذلك بغير اشتراط منه، أو اتفاق منهما على ذلك، ولم يخالف الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، وإلا فهو غير جائز.
- بالنسبة لمكافأة المتبرع بالدم بإعطائه مبلغًا من المال أو نحو ذلك، فإنَّه إذا كان على سبيل المكافأة له وتقديرًا لجهده فهذا أمر جائز شرعًا، لعدة أمور:
الأول: أن مكافأة المتبرع بالدم من غير شرطٍ يُعَدُّ من باب مقابلة الإحسان بالإحسان؛ قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60].
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ».
قال العلامة ابن الملك الحنفي في “شرح المصابيح”: [«ومن صنع إليكم معروفًا»؛ أي: أحسن إليكم إحسانًا، «فكافئوه»: من المكافأة؛ أي: أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم، «فإن لم تجدوا ما تكافئونه»: من المال وغير ذلك، «فادعوا له»؛ أي: فكافئوه بالدعاء؛ يعني: كرروا الدعاءَ «حتى تروا»؛ أي: تظنوا «أن قد كافأتموه» وأديتم حقه].
الثاني: أنَّ مكافأته من باب الهبات وإظهار الشكر للمتبرع بالدم، وقبض المتبرع بالدم لهذه الهبة أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في “المبسوط”: [فأما المقصود بالهبة: إظهار الجود والسخاء، والتودد والتحبب، وقد حصل ذلك؛ وهذا لأن العوض في التجارات مشروط، وفي التبرعات مقصود، ومعنى إظهار الجود أيضًا مقصود، فإنما يمكن الخلل في بعض المقصود، وذلك يكفي للفسخ مع أن إظهار الجود مقصود كريم الخلق… كما قال: عليه الصلاة والسلام: «تَهَادُوا تَحَابُّوا». فإن التفاعل يقتضي وجود الفعل من الجانبين كالمفاعلة]. - علاج المرضى وإنقاذ المصابين وإغاثة الملهوفين والمنكوبين من الواجبات الأساسية على المسلمين؛ لأنها تُعَدُّ وسيلة من وسائل حفظ أهم الضروريات المقاصدية التي قام على أساسها الشرع الشريف، وهي ضرورة حفظ النفس؛ حيث إنها تدخل دخولًا أساسيًّا فيها.
- نقل الدم من وسائل علاج المرضى وإنقاذ المصابين التي يُحتاج إليها، ومن المقرر شرعًا إباحة التبرع به، خاصةً أنَّه دائم التجدد والتغير مع حياة الإنسان، وذلك بالضوابط والشروط الآتية:
1- وجود الضرورة، كأن يكون بعض الناس أو الأفراد في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى كمياتٍ من الدم لإنقاذ حياتهم من الهلاك أو الإشراف على الهلاك؛ كالحوادث والكوارث والعمليات الجراحية.
2- أن يكون التبرع بالدم مُحَقِّقًا لمصلحة مُؤكدة للإنسان من الوجهة الطبية، ويَمنع عنه ضررًا مؤكدًا.
3- ألَّا يؤدي التبرع بالدم إلى ضررٍ على المُتَبَرع كليًّا أو جزئيًّا، أو يمنعه من مزاولة عمله في الحياة ماديًّا أو معنويًّا، أو يؤثر عليه سلبًا في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبية.
4- أن يتحقق بالطرق الطبية خلو المُتَبَرِّع بالدم من الأمراض الضارة بصحة الإنسان؛ لأنه لا يجوز شرعًا دفع الضرر بالضرر.
5- أن يكون المتبرع بالدم إنسانًا كامل الأهلية.