الإشاعة:
تناقلت وسائل إعلام في الأيام الماضية أنباء عن أن مصر قد فرضت إجراءات جديدة تقيد وتمنع دخول المواطنين السودانيين إلى أراضيها، منها عدم قبول وثائق السفر المؤقتة في المعابر البرية مما خلق أزمة تكدس على الحدود، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول أسباب هذه الإجراءات.
الحقيقة:
بالبحث والتحقق من تلك الأنباء، تم التوصل إلى عدة حقائق لزم توضيحها.. علشان محدش يضحك عليك:
– نفى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية، أن تكون مصر قد اتخذت قرارًا بمنع أو تقييد دخول المواطنين السودانيين إلى أراضيها أو الحد من أعدادهم، وإنما مصر اتخذت إجراءات بهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من ٥٠ يوم على الأزمة.
– كشف المتحدث أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعابهم، ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.
– اختتم المتحدث تصريحاته موضحًا أن مصر استقبلت أكثر من ٢٠٠ ألف مواطناً سودانياً منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من ٥ مليون مواطناً سودانياً متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، ومن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.
– على جانب آخر، لوحظ أن وسائل الإعلام التي روجت لأنباء تقييد ومنع دخول السودانيين إلى مصر، إنما هي تابعة لجماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية من قبل الحكومة المصرية، والتي دائما تهاجم الدولة وتشكك في إجراءاتها.