الإشاعة:
تناقلت وسائل إعلام ووكالات إخبارية مؤخرا، أنباء بشأن تحركات إيرانية في محيط حقل الدرة البحري المشترك بين الكويت والسعودية، بزعم أن إيران قد بدأت في عمليات الحفر بالمنطقة التي تعتبرها داخل مياهها الإقليمية بعد أن فشلت الجولة الأولى من المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية.
الحقيقة:
أكدت مصادر أمنية كويتية بأن نقاط الحماية البحرية الكويتية، التابعة لخفر السواحل والقوة البحرية، لم ترصد أي تحركات إيرانية في محيط حقل الدرة البحري المشترك بين الكويت والسعودية أو قريبا منه، بحسب ما أوردته صحف كويتية.
وأضافت المصادر أن إدارة خفر السواحل في صدد عرض مشروع المنظومة الأمنية على وزارة المالية الكويتية لاعتماده، بعد الانتهاء من إقرار الميزانية من مجلس الأمة، وذلك ليتم العمل بها لحفظ المياه الإقليمية الكويتية ورصد جميع التحركات داخل البحر، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوة البحرية في الجيش، تعمل على مدار الساعة من خلال تسيير دوريات مشتركة لرصد أي أهداف أو تحركات قد تهدد أمن البلاد وسيادتها.
وكان مصدر في وزارة الخارجية السعودية قد أكد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة للغاز بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، داعيا الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي.
يُشار إلى أن حقل الدرة للغاز هو حقل غاز مشترك في المنطقة المغمورة بين المملكة العربية السعودية والكويت، وتنازع إيران للحصول على جزء منه، وذلك لموقعه الحدودي، حيث يعد الحقل مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز، إلا أن موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطّل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في ستينيات القرن العشرين وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يوميا.