الإشاعة:
تناقلت منصات إخبارية في الفترة الأخيرة، أنباء بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي سينقضي في 17 يوليو الحالي، الأمر الذي أثار التساؤلات حول حقيقة هذه الأنباء.
الحقيقة:
أكدت كارولا شوتن، وزيرة الزراعة الهولندية، إلغاء المفوضية الأوروبية أي تمديد محتمل لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عالمية.
كما قال لويس بلاناس، وزير الزراعة والصيد البحري الأسباني، إنه من الصعب تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، مُصدرا تعليماته للجهة المسؤولة عن الثروة السمكية بدراسة الأدوات والميزانية اللازمة، لتقديم الدعم المالي للذين استفادوا بالفعل من الاتفاقية مع المغرب خلال فترة سريانها، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على الصيادين الناجمة عن انتهاء العمل بالاتفاقية.
يُشار إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي سينتهي في 17 يوليو الجاري، قد دخل حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019 ويتيح لـ 128 سفينة للاتحاد الأوروبي، الصيد غير الشرعي في مياه الصحراء الغربية المحتلة.
وفي سبتمبر 2021، ألغت محكمة الاتحاد الاوروبي، الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الاوروبي سنة 2019، بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في السنة ذاتها – وهي الجبهة الشعبية لتحرير الصحراء الغربية مما تراه استعمارًا مغربيًا – بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الأوروبية، لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016، والذي أكد الانفصال والتمايز الجغرافي لكل من الصحراء الغربية والمغرب.
