الإشاعة:
ترددت مؤخرا أنباء بشأن حظر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بث بعض الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ومحتوى بعض المرشحين، وذلك على خلفية زعم موقع صحيح مصر وشبكة رصد قيام المتحدة بذلك، مما أثار حالة من الجدل.
الحقيقة:
نفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ما تم تداوله بشأن منعها بث أخبار بعينها سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو مشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة.
وأكدت الشركة، أنها تتعامل مع جميع الحملات الانتخابية بحيادية تامة، وأنها تغطي العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع، ومن خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية، وذلك بغرض توصيل الصورة إلى المشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح والأقرب إلى كل ما يدور على الأرض فعليا من جميع ربوع مصر.
كما شددت على التزامها بالأكواد الإعلامية وما يتسق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي، وجميع مواد الدستور والقوانين المختلفة والتي يشرف على أدائها الجهاز التنظيمي متمثلا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضافت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستلاحق أي جهة أو موقع أو وسيلة تنشر أخبارا غير حقيقية بغرض بلبلة الرأي العام واضطراب الأمن العام، وذلك من خلال الوسائل الرسمية لذلك.
فيما قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراء تحقيق فوري مع المسئولين عن موقع “صحيح مصر” وإحالتهم إلى النائب العام، حال ثبوت المخالفة المنسوبة إليهم.
وكان المجلس قد تلقى اليوم عدة شكاوى بقيام الموقع بنشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين، بقصد تشويه صورة الانتخابات التي تجرى وفقاً لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي، ولم يتم منع أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات، حتى لو كانت غير مرخصة من المجلس.
وذكرت الشكاوى أن هذا الموقع يقوم بارتكاب كافة المخالفات التي تتنافى مع الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، والمعايير الدولية والمصرية للتغطية الإعلامية للانتخابات.
وأهابت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة عنه وعن الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم إذاعة أو نشر أخبار كاذبة، وعدم الترويج للأخبار المجهلة.