الإشاعة:
حاولت بعض حسابات التواصل الاجتماعي المعروفة بمعاداتها للنظام المصري إظهار نبأ تعيين النائب العام المصري الجديد بشكل يُثير الشبهات في سير العملية القضائية مما أثار التساؤلات حول حقيقة هذه الأنباء.
الحقيقة:
ما تم تداوله بشأن إقالة النائب العام حمادة الصاوي عار تماما من الصحة، إذ أن ولاية المستشار حمادة الصاوي سوف تنتهي في 17 سبتمبر القادم، وبناء عليه أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمـد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.
وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.
وقد تولى الصاوي المنصب منذ 2019.
وكان الرئيس السيسي قد اجتمع صباح اليوم الخميس 24 أغسطس بالمستشار عمر مروان وزير العدل، حيث اقترح وزير العدل ثلاثة من القضاة لشغل منصب النائب العام خلفا للمستشار حمادة الصاوي النائب العام الحالي وهم “القاضي محمـد شوقي مساعد وزير العدل لقطاع التفتيش القضائي، والقاضي محمـد غراب النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، والقاضي عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض” حيث وقع الاختيار على القاضي محمـد شوقي لشغل المنصب.