الإشاعة:
السيسي يُقر قانون توثيق الطلاق دون موافقة الأزهر.
الحقيقة:
انتشرت مؤخرا العديد من الأخبار المغلوطة والإشاعات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الجديد وأبرزها الجزء المتعلق بتوثيق الطلاق حيث إن القانون الجديد يقضي بضرورة توثيق الطلاق الشفهي لكي يصبح الطلاق حقيقي وصحيح.
ومن هذا المنطلق يحاول البعض إثارة الجدل واختلاق فتنة بنشر أن الأزهر يعارض الحكومة في هذه الجزئية وهذا غير صحيح.
حيث نوه الرئيس السيسي خلال حديثه في احتفالية الأسرة المصرية مساء الإثنين 20 مارس الماضي إلى “أن قانون الأحوال الشخصية الجديد هدفه حماية الأسرة والأبناء، ويحوي أكثر من 140 بنداً، وسيجري نقاش مجتمعي كبير حوله لخروجه بشكل موضوعي”، معتبراً أن “تطبيق أي قانون يحتاج إلى وقت ليستقر في وجدان المجتمع، ويستوعبه ويقبله، مثلما كان الزواج يتطلب في البداية التوثيق حتى يمكن الاعتداد به أمام المحاكم وحفظ حقوق المرأة”.
وهذا ما وافق عليه الأزهر الشريف في بيان قال فيه: “يجب على المطلّق أن يبادر إلى توثيق الطلاق فور وقوعه حفاظاً على حقوق المطلقة وأبنائها”. وأكد الأزهر حينها أنه “من حق ولي الأمر شرعاً أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل عقوبة رادعة على كل من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه”.
كما اجتمع كل من وزير العدل وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وأعضاء هيئة كبار العلماء، وانتهى الاجتماع بموافقة مكتوبة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية توثيق الطلاق.
وبهذا أصبح لدى لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وثيقة موقعة ومكتوبة من شيخ الأزهر وأعضاء هيئة كبار العلماء بالموافقة على توثيق الطلاق.