الإشاعة:
تناقلت وسائل إعلام تركية ومنصات تواصل اجتماعي في الفترة الأخيرة، تصريحات نُسبت للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته مؤخرًا إلى الصين، قيل إنها تعكس تأييدًا للانتهاكات الصينية المرتكبة ضد مسلمي “الإيجور”، مما أثار حالة من الغضب والجدل الواسع حول هذه التصريحات.
الحقيقة:
أصدرت السفارة الفلسطينية في تركيا بيانًا رسميًا، أكدت فيه أنه لم يصدر عن الرئيس محمود عباس أو عن أي من أعضاء وفده، قبل أو خلال أو بعد زيارته للصين، أي حديث تطرق فيه بشكل مباشر الى أقلية الإيجور.
وأوضحت السفارة أن مداخلة الرئيس عباس أمام الرئيس الصيني وبقية المسؤولين الصينيين أكدت على مبدأ الصين الواحدة، الموقف من تايوان وهونج كونج، وعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.
وتابعت: “وعليه فإنّ الرئيس عباس غير مسؤول عما قيل من قبل أية جهة أخرى بحضوره أو بغيابه، لذلك وجب الدقة في تقصي المعلومة وعدم الانجرار لأية أخبار غير دقيقة والبناء عليها، لأن لذلك تبعات قانونية”.
