الإشاعة:
شهدت منصات التواصل الاجتماعي الأيام الماضية جدلا واسعا بسبب أنباء حول “اعتقال” الطبيب المصري هاني سليمان بسبب “بوست” كتبه على صفحته الشخصية على فيسبوك.
وقد عكفت بعض الصفحات على تصوير الأمر وكأن القبض عليه تم في إطار غير قانوني مدفوع برغبة في كتم الأصوات المعارضة للحكومة، وأدعى البعض أنه تعرض للاختفاء القسري ولا أحد من أهله يعلمون أماكن تواجده، ولكن بعد الفحص والتدقيق تبين أن الأمر مغاير للحقيقة تمام.
الحقيقة:
تم حبس الطبيب هاني سليمان على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023 التي وجهت له فيها تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة وقد تم القبض عليه من منزله في 27 مارس الماضي، وحُقق معه في اليوم التالي، وأودع سجن أبو زعبل من وقتها، وتقرر حبسه للمرة الأولى في 28 مارس الماضي لمدة 4 أيام، ثم تجدّد حبسه لمدة 15 يوماً بتاريخ 3 إبريل الحالي، ثم تجدد حبسه أمس السبت لمدة 15 يوماً أخرى.
حاول محامي الطبيب الاستئناف على قرار الحبس الأخير من نيابة أمن الدولة العليا ولكن تم رفض طلب الاستئناف اليوم، الأحد 9 إبريل، من قبل قاضي المعارضات في محكمة الاستئناف المصرية.
مما سبق يتبين أن هاني سليمان خضع لإجراءات قانونية واضحة ضمن منظومة القضاء المصري بشكل يكفل له كل الحقوق في المعارضة والاستئناف والمحاكمة العادلة فيما تقدم من اتهامات ولم يتم اعتقاله واخفاءه كما أدعى البعض.
أما بالنسبة للادعاء الثاني وهو ان القبض عليه تم بسبب البوست الأخير له على الفيسبوك والذي ينتقد فيه الرئيس المصري فتبين بعد تحري صفحات الدكتور هاني سليمان على الفيسبوك وتويتر أنه دائم الهجوم على النظام المصري وفي بعض الأحيان بشكل تحريضي يحوي الكثير من المخالفات القانونية.
مما يطرح أسئلة حول لماذا لم يتم القبض عليه سابقا؟
وبالنسبة لمحاولة بعض الصفحات انكارعلاقة هاني سليمان بجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية من قبل الحكومة المصرية فبسهولة يُمكن الرجوع إلى منشورات سابقة له ليتبين دعمه الدائم للجماعة المحظورة وعلاقته الوثيقة بقياداتها كما في منشوره التالي الذي صدر في 2018.
وكذلك يظهر حرص سليمان الدائم على نشر الشائعات وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بتوجيه اتهامات للمؤسسات والأمنية بالفساد وارتكاب مخالفات دون أدلة أو براهين، وهو ما تم مواجهته به في التحقيقات.
أخيرا بتتبع مصادر الأخبار التي تم تداولها حول قضية هاني سليمان مؤخرا يتبين أن جميعها تقريبا لا تخفي انتمائها وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ومنها ظهرت الحملات الشديدة ضد الحكومة المصرية بما يُنبئ عن رغبة في تحويل القضية إلى قضية رأي عام والابتعاد عن كونها قضية جنائية معتادة أمام المحاكم المصرية.
