الإشاعة:
تناقلت منصات إعلامية تكنولوجية مؤخرًا، بعض الأخبار بشأن انتهاك شركة جوجل، صاحبة محرك البحث العالمي الشهير، لقانون مكافحة الاحتكار بهدف التغلب على منافسيها، وذلك على خلفية اتهام وزارة العدل الأمريكية لـ “جوجل” بدفع مليارات الدولارات سنويًا لشركات تصنيع الأجهزة مثل أبل، وشركات الاتصالات اللاسلكية مثل AT&T، ولصانعي المتصفحات مثل Mozilla، لمنح محرك بحث “جوجل” حصة سوقية تبلغ 1.6 مليار دولار أي نحو 90%.
الحقيقة:
أكد جون شميدتلين، محامي شركة جوجل، أن اتهامات وزارة العدل الأمريكية بشأن انتهاك قانون مكافحة الاحتكار ليس لها أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن المدفوعات التي قامت “جوجل” بدفعها للشركات المذكورة هي نظير التأكد من حصول البرنامج على تحديثات أمنية وأعمال صيانة أخرى، وذلك بحسب تصريحاته لوسائل إعلام عالمية.
وأضاف شميدتلين أن محرك البحث الخاص بالشركة يحظى بشعبية كبيرة بسبب جودته، وأن المستهلكين غير الراضين يمكنهم التبديل “ببضع نقرات سهلة”، مؤكدا أن “جوجل” قد فازت بالمسابقات التي أجرتها أبل وموزيلا لاختيار أفضل محركات البحث.
يُشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر القضية لمدة تصل إلى 10 أسابيع، وسيقرر بعدها القاضي ما إذا كانت شركة “جوجل” قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار أم لا، وإذا تبين انتهاكها للقانون، فسيقرر القاضي إما الاكتفاء بطلب وقف الممارسات التي وجد أنها غير قانونية، أو قد يطلب من “جوجل” بيع الأصول.