الإشاعة:
تناقلت وسائل إعلام مؤخرا، تقارير صحفية بشأن استخدام حواسيب شركة “لينوفو” للتجسس لصالح الحكومة الصينية، وذلك على خلفية طلب اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي من سلسلة متاجر البيع بالتجزئة المملوكة للبحرية الأمريكية Naval Exchange التوقف عن بيع أجهزة حواسيب “لينوفو”، مشيرة إلى علاقات الشركة مع الحكومة الصينية وحوادث الأمن السيبراني السابقة.
الحقيقة:
نفى المتحدث باسم شركة لينوفو الاتهامات المتعلقة بعلاقاتها مع الحكومة الصينية، أو أن حواسيبها يمكن استخدامها للتجسس، وذلك وفق ما نشرته صحف عالمية.
وشدد المتحدث على أن “لينوفو” ليست تابعة لجيش التحرير الشعبي بأي شكل من الأشكال، ولا تستثمر أو تسيطر عليها الحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي الصيني، ولا تشارك في حملات التجسس الإلكتروني التي تديرها الدولة الصينية.
واتهمت اللجنة المختارة بمجلس النواب “لينوفو” بارتباطات ملحوظة مع الحكومة الصينية، مشددة على أنه لا ينبغي لسلسلة متاجر البيع بالتجزئة أن تبيع منتجات “لينوفو” لأعضاء الخدمة الأمريكية، ناهيك عن تحفيز مثل هذه المشتريات بأسعار مخفضة ومعفاة من الضرائب.
وأكدت اللجنة أن “لينوفو” ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالهيئات المؤثرة، مثل جيش التحرير الشعبي والأكاديمية الصينية للعلوم، كما أنها المساهم الرئيسي فيها، مشيرة إلى أن روابط “لينوفو” بحملات التجسس الإلكتروني موثقة، ويُعتقد أنها كانت متواطئة في تثبيت برنامج التجسس Visual Discovery.