عالعاصمة رايحين مصريين بالملايين!
في مايو 2023، بدأت المرحلة الثانية من انتقال وزارات الحكومة المصرية من وسط البلد إلى مقراتها في العاصمة الإدارية الجديدة، بعدد 19 وزارة، بالإضافة إلى الـ 14 وزارة وجهة حكومية التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.
وقد بدأت خطة انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية في مارس ٢٠٢٣ على ثلاث مراحل وستنتهي في يونيو المقبل.
طيب ده معناه إيه؟
هذا يعني انتقال آلاف الموظفين للعمل هناك، بالإضافة إلى إعادة توجيه ملايين المواطنين الساعين لقضاء مصالحهم هناك، فمن المعروف أن القاهرة الكبرى تستقبل يوميًا أعداد ضخمة من الوافدين إليها سواء لراغبي العمل أو طالبي الخدمات بالمصالح الحكومية أو السفارات أو العلاج بمرافق وزارة الصحة.
يوميا يوجد 30 مليون رحلة ركاب يوميا داخل إقليم القاهرة الكبرى ويزداد الزحام خاصة في مناطق وسط البلد.
وعشان كده كان لازم نسأل: هل القرار ده يخلينا نقلق ولا منقلقش؟
وخلينا نبتدي بالسؤال الأهم
هي فين العاصمة الإدارية واتعملت ليه أساسا؟
لماذا العاصمة الإدارية؟
تقع العاصمة الإدارية الجديدة شرق مدينة القاهرةعلى حدود مدينة بدر، بين طريق (القاهرة –السويس) وطريق (القاهرة – العين السخنة) وذلك شرق الطريق الدائري الإقليمي. وتقع بالقرب من مدينة المستقبل ومدينتي والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، على مساحة 170 ألف فدان أي ما يقارب مساحة سنغافورة.
كما تبعد العاصمة الإدارية عن مدينة العاشر من رمضان بمسافة 42 كم، وعن العين السخنة والسويس بمسافة 60 كم، كذلك تبعد عن القاهرة بمسافة 60 كم.
الفكرة الأساسية وراء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة هي تخفيف الضغط على العاصمة القديمة القاهرة الكبرى التي تعد أكثر عواصم العالم ازدحامًا، حيث يعيش فيها حوالي 24 مليون نسمة، ويقصدها يوميًا ملايين آخرين والتي من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها إلى ما يقرب من ٤٠ مليون نسمة، في غضون العقدين القادمين.
نيجي بقى للسؤال اللي يهمنا كلنا: هل هنعرف نروح للعاصمة الإدارية بسهولة؟
كيف نذهب للعاصمة الإدارية الجديدة؟
هناك العديد من الطرق للوصول للعاصمة الإدارية:
- القطار الكهربائي LRT بعدد 19 محطة يمتد من السلام للعاشر من رمضان للعاصمة الإدارية ويتقاطع مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور والتي تضم 5 وسائل نقل (القطار الكهربائي الخفيف– مترو الأنفاق- خط سكة حديد– السوبرجيت– الأتوبيس الترددي)، وتتبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة الفنون والثقافة.
- 48 مسارًا للأتوبيسات من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية.
- الخط الأول للقطار الكهربائي السريع ويبدأ من مدينة العين السخنة حتى مدينة مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.
- مشروع مونوريل العاصمة الإدارية بعدد 22 محطة منها 8 محطات في العاصمة الإدارية.
- أتوبيسات العاصمة الإدارية داخليا والتي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، على أن تشمل كافة أجزاء المدينة لتسهيل الحركة على كافة المقيمين بها.
- تاكسي العاصمة لتقديم الخدمة بجوار أتوبيس العاصمة وذلك باستغلال 145 عربة تعمل بالكهرباء.
أي أن وصول المواطنين من مختلف المحافظات الساعين لقضاء مصالحهم أو الموظفين للعاصمة الإدارية لن يكون عائقا، بل على العكس ستوفر تلك المواصلات طرقًا مريحة للسفر أكثر من طرق الانتقال داخل زحام القاهرة الذي يتسبب بخسائر تقدر بحوالي 8 مليارات دولار سنويا.
والأمر لن يقتصر فقط على الوزارات، فسيتم نقل مقرات رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك سفارات وقنصليات الدول الأجنبية.
كما ستكون العاصمة بمثابة المركز المالي لمصر، حيث يوجد بها حي المال والأعمال الذي سيضم المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية.
وستُقسم إداريًا إلى 20 حي ومنطقة مختلفة الاستخدامات، وستضم أيضا، على سبيل المثال، مقر قيادة الدولة الاستراتيجي، ومدينة الفنون والثقافة، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة المعرفة، وغيرهم.
بالإضافة لوجود عدة مشروعات لوحدات سكنية تستوعب ما يقرب من 6,5 مليون نسمة.
أي أن وجود العاصمة الإدارية سيمتص زحام القاهرة المعتاد وسيخفف من عليها ضغط الوافدين بشكل يومي والذين يغادرونها في نفس اليوم وتُقدر أعدادهم بالملايين، بالإضافة إلى جذبها لاستثمارات بالمليارات وتوفيرها لأكثر من 2 مليون فرصة عمل وتحقيق أكبر مثال على استغلال الصحراء وخلق قيمة مضافة من لاشئ، فقبل وجود العاصمة كان سعر المتر في هذه الأرض لا يتعدى قروش أما الآن فيقدر بالآلاف..
وكل ذلك تحقق دون التحميل على ميزانية الدولة..
وعلى الناحية الأخرى، سيُرفع جزء كبير من الضغط على البنية التحتية من طرق ومواصلات القاهرة كما أن المباني التاريخية للوزارات والسفارات التي تقع في أفضل أماكن القاهرة سيتم إعادة استثمارها بشكل أفضل يتيح جذب استثمارات كما حدث مع إعادة استخدام مجمع التحرير بشكل سياحي وضخ استثمارات فيه بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي ضمن خطة لإعادة استغلال الأصول تقوم بها الحكومة..
وحاليا يعتزم صندوق مصر السيادي، تحويل منطقة وسط البلد في القاهرة إلى مركز تكنولوجيا وحاضنة للشركات الناشئة للمساهمة برفع صادرات خدمات التكنولوجيا بمصر من 3 إلى 10 مليارات دولار..
وكل ذلك لن يتحقق إلى بوجود العاصمة الإدارية وانتقال الجهات الحكومية إليها..
يعني من الآخر وجود العاصمة الإدارية سيضرب العديد من العصافير بحجر واحد!
وعلشان كده لو بتفكر في قرار الحكومة بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة..
بنقولك.. متقلقش