وجهت البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، رسائل لعملائها بشأن وقف التعامل على بطاقات الخصم المباشر “ديبت كارد” المربوطة بحسابات بالجنيه المصري، من التعامل بها خارج مصر بالنقد الأجنبي.
ويقتصر توجيه البنوك المصرية على بطاقات الخصم المباشر “ديبت كارد” فقط، ولا يسري القرار على البطاقات الائتمانية “كريدت كارد”.
يذكر أن البنك المركزي المصري، قد أعلن في 22 ديسمبر الماضي، أنه تلاحظ وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج جمهورية مصر العربية، على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، بجانب إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين اتضح لاحقًا عدم مغادرتهم للبلاد.
وأوضح خبراء مصرفيون أن صدور تعليمات بوقف التعامل على البطاقات الائتمانية الخاصة ببطاقات الخصم المباشر “ديبت كارد” والتي تكون مربوطة على حسابات بالجنيه المصري، من التعامل بها خارج مصر بالنقد الأجنبي، يرجع إلى سوء استخدام بعض حاملي هذه البطاقات، سواء في عمليات الشراء بالنقد الأجنبي من الخارج، أو من خلال عمليات السحب الكاش من ماكينات الصراف الآلي.
وأضاف الخبراء أن هذا القرار يعد رسالة قوية من الجهاز المصرفي المصري والبنك المركزي لكل المهتمين بالشأن المالي المصري، مفادها أن مصر لن تفرط في دولار واحد من مصادر النقد الأجنبي الخاص بها، إلا في حالة الإنفاق الاستراتيجي وليس إنفاق ترفيهي أو غير مبرر ممن يستخدمونها في السحب النقدي، وهم حساباتهم بالجنيه المصري.
وأضاف الخبراء أن هذا القرار يعد رسالة للرد على مديرة صندوق النقد الدولي التي صرحت بأن مصر يتعين عليها تعويم الجنيه المصري وإلا سيتم استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك على الرغم من أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع شهريا في ظل هذه الظروف وعلى مدى 13 أشهر ومع سداد مصر لأكثر من 2.5 مليار دولار التزامات خارجية، مؤكدا أن مصر لن تفرط في دولار واحد في أي إنفاق غير ضروري.
وذكر الخبراء أن التوجيه يقتصر على بطاقات الخصم المباشر “ديبت كارد” فقط، ولا يسري القرار على البطاقات الائتمانية “كريدت كارد” وذلك لأن البطاقات الائتمانية نسبتها أقل بكثير من بطاقات السحب المباشر، بالإضافة إلى أنها محمية بحدود سحب قصوى، سواء في سحب النقد الأجنبي أو في عمليات الشراء من الخارج، بجانب أن نسبة العمولة والفائدة في هذه العمليات بالخارج تجعلها عديمة الجدوى في حالة إساءة استخدامها.
وأشار الخبراء إلى أن صدور القرار في هذا التوقيت مهم للغاية، خاصة أنه يتزامن مع ظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر سواء من الضغوط من صندوق النقد الدولي، أو من وكالات التصنيف الائتمانية، بالإضافة إلى وضع فجوة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر.
وتابع الخبراء أن أهمية التوقيت نظرا لما استحدث من مخاطر جيوسياسية في المنطقة المحيطة بمصر سواء في الفترة الماضية بالنسبة للسودان وليبيا ثم موضوع أحداث إسرائيل وفلسطين، كل هذه الأحداث تشكل مخاطر وتداعيات في العالم كله، وهذا ما ظهر جليا في البورصات كلها في العالم التي انقلبت رأسا على عقب مع ما يحدث في أسعار النفط عالميا، مضيفين أنه في مثل هذه الأوقات، يلجأ البعض إلى استخدام البطاقات الائتمانية سواء الخصم المباشر أو غيرها من البطاقات البنكية لاستغلال هذه الأوضاع، ورفع أسعار السلع والحصول على نقد أجنبي وبيعه في السوق السوداء مستغلين وجود فجوة سعرية بين السعر الرسمي والسوق الموازي.