الإشاعة:
تناقلت مواقع إلكترونية ومنصات إخبارية مؤخرا، بعض المزاعم بشأن إنشاء وزارة المالية المصرية لصناديق وحسابات خاصة دون الحاجة لصدور قانون من مجلس النواب، مما أثار التساؤلات حول صحة هذه المزاعم.
الحقيقة:
أوضح د. محمـد معيط، وزير المالية المصري، أنه لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بصدور قانون من مجلس النواب؛ بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.
وأضاف معيط أن اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، تضمنت ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد.
وتعد الصناديق والحسابات الخاصة أداة تمويلية هائلة لا يستهان بها، فمن خلالها يتم تنفيذ بعض المشروعات وتطوير البعض الآخر، کما تقوم بدور حيوي في تقديم العديد من الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
