الإشاعة:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقريرًا نشرته وكالة رويترز بالساعات الماضية، جاء فيه أن مصر تؤخر مدفوعات القمح المستورد مع نقص السيولة الدولارية، مما يشير إلى بداية أزمةً عجز لدى الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية في شراء القمح اللازم لإنتاج رغيف الخبز.
الحقيقة:
قال د. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، في تصريحات متلفزة، إن ما ذكرته وكالة “رويترز” عن تأجيل مصر سداد صفقات القمح المستورد بسبب نقص السيولة الدولارية، غير منضبط حيث إن الوزارة ملتزمة مع موردي الأقماح وكل الشحنات التي تم الاتفاق عليها من ديسمبر الماضي تم توريدها أو يتم توريدها، ومنذ نوفمبر الماضي تم استيراد 5 مليون طن قمح.
وأضاف عشماوي أيضا أن عملية الاستيراد تتم من خلال هيئة السلع التموينية عبر مناقصات وخطاب ضمان من الشركة الموردة.
وتابع: “لدينا أكثر من مصدر لتوفير التمويل اللازم لاستيراد القمح، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لـ6 أشهر، ولدينا موسم جيد من محصول القمح المحلي هذا العام، وتم طرح أكثر من 750 ألف طن قمح على المطاحن الخاصة”.
فيما علّق أيضا د. محمد معيط وزير المالية، على ما ذكرته “رويترز” عن تأجيل مصر دفع صفقات القمح المستورد بسبب نقص السيولة الدولارية، وقال في تصريحات له: “تسهيلات صفقات استيراد القمح بتوصل لــ6 شهور لإننا أكبر مشترين للقمح”.