الإشاعة:
سادت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مع تداول أخبار بشأن إصدار محكمة النقض في مصر حكم قضائي بزيادة سعر متر المباني إلى سعر السوق الحالي لصالح الشركات العقارية، مع مد مهلة التنفيذ والاستلام بما يتفق مع الظروف الطارئة، مما أثار العديد من التساؤلات حول حقيقة هذه الأخبار.
الحقيقة:
نفت محكمة النقض ما تم نشره وتداوله على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، من صدور حكم قضائي من محكمة النقض لصالح شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام.
كما أكدت المحكمة أنه جارى التحقيق بشأن هذه الأخبار المغلوطة ، مناشدة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار.
وكانت بعض الصحف المحلية قد نشرت بعض الأخبار بشأن قبول محكمة النقض للطعن المقام من أحد المحامين المصريين، بأحقية إحدى شركات التطوير العقاري في إعادة التوازن المالي للعقد، وذلك بزيادة سعر متر المباني إلى سعر المثل وسعر السوق الحالي ومد مهلة التنفيذ والاستلام بما يتفق مع الظروف الطارئة.
