الإشاعة:
انتشرت على مواقع إلكترونية وتواصل اجتماعي في الفترة الأخيرة أقاويل حول إقرار مجلس النواب المصري لرفع قيمة التصالح في مخالفات البناء، وقيل إن هذا يرجع إلى التعديلات التي أجريت على قانون التصالح كنتيجة لموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
الحقيقة:
نفى م. أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حدوث أي تغيير في قيمة التصالح بمخالفات البناء بسبب ارتفاع الأسعار، بل إن تعديلات قانون التصالح الأخيرة تتضمن المزيد من التيسيرات وإقرار حزم جديدة من طلبات تصالح كانت بحكم القانون السابق مرفوضة ولكن تم حلها بشكل كبير.
وأوضح السجيني أن تعديلات القانون تهدف لتوفير الرخص حتى لا يقع المواطن فريسة لجماعات المصالح، فضلا عن حل مشاكل طلبات المليون حالة التي كانت سيتم رفضها.