الإشاعة:
سادت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بالأيام القليلة الماضية، بعد تداول أقاويل تفيد بوجود بنود سرية في عقود مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، وهو المشروع الذي وقعت مصر عقوده بشراكة مع دولة الإمارات، الأمر الذي استوجب توضيح عدة حقائق… علشان محدش يضحك عليك.
الحقيقة:
– قال المستشار محمـد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لا توجد أي بنود سرية في عقود مشروع رأس الحكمة، موضحا أن الاتفاق تم إعلان جوانبه المالية والجوانب الحاكمة له بكل شفافية.
– أضاف المتحدث أن المشروع عبارة عن إنشاء شركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروع، وتلك الشركة ستكون خاضعة للقوانين المصرية وبالتالي لا توجد أي سرية، موضحا أن كافة الجهات المعنية في الدولة ستتابع أعمال الشركة وبياناتها ستكون لدى الجهات الرقابية.
– جدد المتحدث التأكيد على أن صفقة مشروع رأس الحكمة هي صفقة شراكة وليست بيع أصول، كما أعلن رئيس الوزراء المصري أثناء مراسم التوقيع.
– جدير بالذكر أن مصر قد وقعت عقدا مشرع تطوير منطقة رأس الحكمة بشراكة إماراتية باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
– قال د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بعد مراسم التوقيع، إن الدولة منفتحة تمامًا على الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بتنفيذ المشروعات بأكثر من مكان ومجال على أرض مصر، وأن الاستثمارات رسالة ثقة في دولة مصر والفرص الاستثمارية الواعدة بها.
– تقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وهي منطقة تابعة لمحافظة مطروح وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، وتشتهر بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة.
– تعد منطقة رأس الحكمة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيا واستثماريا وعمرانيا، ومركزا عالميا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.