الإشاعة:
نشر الممثل عمرو واكد تدوينة على حسابه بموقع X بالساعات القليلة الماضية، مزاعم حول عزم الدولة المصرية التنازل عن سيادتها على قناة السويس والتالي بيعها لمستثمرين، ما أثار حالة من الجدل بين عدد من المتابعين، الأمر الذي استلزم توضيح عدة حقائق مهمة .. علشان محدش يضحك عليك.
الحقيقة:
– تم تداول إشاعة بيع قناة السويس وفقدان مصر لسيادتها على القناة من قبل في فبراير 2023، حينما نشر صحفي إسرائيلي وثيقة مزورة تفيد تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتیاز مدته 99 سنة.
– في 3 فبراير 2023، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأنه لا صحة لشائعات بيع قناة السويس جملة وتفصيلًا، مؤكدا على السيادة المصرية، بشقيها السياسي والاقتصادي، في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي بأكمله لقناة السويس.
– وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريًا، وذلك بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 كالتالي: “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديا مميزا”.
– في 7 سبتمبر 2023، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووليد سامي جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض النشاط الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية وجهود تعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة الجاري إنشاؤها وتشغيلها في المنطقة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، لاسيما في ضوء نجاح عملية تموين سفينة حاويات بالميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد، للمرة الأولى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعميق الاستفادة من الموانئ المصرية وتحويلها لمركز إقليمي لتموين السفن بالوقود التقليدي أو الأخضر، وتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له.
– وجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً التي تهدف إلى وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وبما يعظم القيمة المضافة من الموانئ البحرية المصرية، في إطار خطة الدولة لتعزيز وضعية مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
– كانت قناة السويس قد حصدت في أول شهرين من العام المالي 2024/2023 نحو 1.8 مليار دولار، وفي تصريحات سابقة، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة تبلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت يوم 30 يونيو الماضي، مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية التي سبقتها، وقال ربيع للصحفيين: “لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليار دولار”.
– بين الحين والآخر، تحرص حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، التابعة أو الموالية لجماعة الإخوان، على نشر شائعة بيع الدولة المصرية لقناة السويس، وهي جماعة مصنفة إرهابية من قِبل الحكومة المصرية، ودائمة الهجوم على الدولة ومؤسساتها وإجراءاتها بهدف إثارة الرأي العام.
– عمرو واكد، صاحب الشائعة هذه المرة، هو ممثل مصري هارب إلى الخارج، ودائم الهجوم على الدولة المصرية بزعم أنه “معارض سياسي وناشط ثوري”، فضلا عن إدلائه المستمر بتصريحات مثيرة للجدل ضد الدولة ومليئة بالمعلومات المزيفة والمغلوطة، مثل المغالطات التي سبق وروّج لها حول أصول البنوك المصرية بالعملة الصعبة وفقدان المودعين بالدولار أموالهم في تلك البنوك، وكذلك ادعائه بتعمد حرق وثائق مهمة في وزارة الأوقاف لبيع أصول تاريخية، على إثر الحريق الجزئي الذي اندلع بالوزارة الشهر الماضي. وفي مارس 2019، نُشرت صور لواكد وخالد أبو النجا وهما في الكونجرس الأمريكي، حيث اجتمعا بعدد من أعضائه للمطالبة بمنع المعونة العسكرية الأمريكية عن مصر، وأن يبعث الكونجرس برسالة شديدة اللهجة للسلطات المصرية يعلن فيها رفضه للتعديلات الدستورية، الأمر الذي استنكره الكثير من المواطنين المصريين ووصفوه بأنه خيانة عظمى واستقواء بالخارج ضد الوطن.
