الإشاعة:
تداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، أنباء بشأن اعتزام وزارة النقل المصرية بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف LRT والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض تنفيذه، الأمر الذي أثار حالة من الجدل استوجبت توضيح عدة حقائق.. علشان محدش يضحك عليك.
الحقيقة:
أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا رسميًا نفت فيه ما تم تداوله بشأن بيع بعض أصول القطار الكهربائي لشريك أجنبي لسداد قروض تنفيذه، مؤكدة أنها لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها، حيث إن كافة المشروعات تتم وفقاً لدراسات جدوى تفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
وقد أوضحت الوزارة في بيانها عدة نقاط أهمها:
– ما تم ذكره عن تحقيق القطار الكهربائي الخفيف خسائر تصل إلى 27 مليون جنيه في العام الأول من تشغيله عار تماما عن الصحة، حيث تؤكد وزارة النقل أنه بتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف التي تصل إلى القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة والمدينة الرياضية العالمية ومحطة القطار الكهربائي السريع جنوب طريق السخنة، والمرحلة الرابعة بالوصول إلى قلب مدينة العاشر من رمضان، سيزداد الإقبال بصورة كبيرة على القطار وستضطر وزارة النقل إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر، وكذلك زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة.
– تؤكد وزارة النقل أنه باكتمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف سيحقق أرباحًا تكفي على الاقل لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عاما، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية.
– تنفيذ مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها مثل: تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة/ تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وانشاء الخطوط الحديدية ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2250 كم والجاري تنفيذ المرحلة الأولي منها بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية/انشاء مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو 2022/ انشاء الطرق والكباري ومحاور النيل/ استكمال شبكة مترو الأنفاق بإنشاء الخطوط الثالث والرابع والسادس ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني/ إنشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024/ انشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
– تتعاون وزارة النقل مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات لاكتساب الخبرة المطلوبة في إدارتها، كما أنه يعمل بها عمالة مصرية لا تقل عن 90 %، فعلى سبيل المثال في مجال السكك الحديدية تم التعاقد مع شركة “فويست البين” النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، وتم التعاقد مع شركة المصرية للخدمات والتغذية “ابيلا مصر” لإدارة وتشغيل عربات النوم و التعاقد مع تحالف شركتي الغرابلي وثري ايه انترناشيونال لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع.
– تم طرح أسهم بعض الشركات في البورصة مثل: إسكندرية لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ارتكزت على ما نادى به المجتمع من ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي أو العربي أو المصري في مختلف المشروعات. أما بالنسبة للسكة الحديد ومترو الأنفاق فيتم التعاون في مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع، على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الإهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية، ولم يتم طرح مرافق السكة الحديد أو المترو أو الجر الكهربائي “شبكة القطار الكهربائي السريع- مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف LRT – المونوريل” لبيع الحصص الخاصة بهم.
يشار إلى أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت شائعة بيع أصول القطار الكهربائي لشريك أجنبي، هي حسابات تابعة وموالية لجماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية، لدى الحكومة المصرية، ودائمة الهجوم على الدولة والتشكيك في قراراتها وإجراءاتها بهدف إثارة الرأي العام.
