الإشاعة:
سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، على إثر طرح بنكي “الأهلي” و”مصر” شهادات دولارية جديدة بعائد 7% و9% لكل المصريين بالداخل والخارج والعملاء الأجانب، حيث زعم البعض أن ذلك يعني إيداع أي أموال بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية دون السؤال عن مصدر تلك الأموال، فيما تم تفسيره بأن البنوك المصرية استبعدت شرط السؤال عن مصدر الأموال المودعة، الأمر الذي استدعى توضيح عدة حقائق.. علشان محدش يضحك عليك.
الحقيقة:
– صرح مصدر مصرفي رفيع المستوى أنه لا صحة لما تردد عن عدم سؤال البنوك المصرية عن مصدر الأموال المودعة بالعملة الأجنبية بها، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في الإيداع مازالت كما هي سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية، وأن قاعدة “اعرف عميلك” مستمرة وتتواكب مع القواعد العالمية لعمل البنوك، والتي لا يمكن مخالفتها في ظل التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية.
– أوضح المصدر أن التصريحات التي قيلت أسيئ فهمها، معترفا بأن هناك سوقا موازية بها مليارات من العملة الأجنبية خارج القطاع الرسمي، ويعمل القطاع المصرفي علي جذبها داخل السوق الرسمي من خلال طرق مختلفة لا تخالف القوانين المصرفية العالمية، نافيا وصول تعليمات للبنوك العاملة في السوق بتلقي أموال مجهولة المصدر، مع ضرورة تطبيق كافة القواعد المصرفية الموقعة عليها مصر ومنها اتفاقيات مكافحة الفساد وغسل الأموال.
– أفاد المصدر أن القواعد المعمول بها في الجهاز المصرفي المصري، توجب السؤال والاستفسار عن مصدر الأموال المودعة، مؤكدا على ضرورة التفريق بين مال الثروة وبين أموال مجهولة المصدر، حيث من الجائز الحصول على أموال بالعملة الأجنبية من السوق الموازية من خلال بعض العمليات التجارية وبيع الأصول، ومن ثم يجوز إيداعها في البنك حيث صارت معروفة المصدر ويطلق عليها “مال من ثروة”، لكن غيرها من أموال قطعا مرفوضة لأنها مجهولة المصدر ومحققة من طرق غير شرعية ولن تقبل أيا كانت الحاجة إليها.
– أوضح خبراء مصرفيون أن جميع البنوك المصرية تقر حدًّا أقصى للإيداع بالدولار أو الجنيه المصري طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم سؤال العميل عن مصدرها في حالة تجاوز ذلك الحد، وذلك بالاتفاق مع البنك المركزي المصري، وأضافوا أن البنك لا يسأل عن مصدر الأموال ما دامت في الحدود المعقولة، ولم تتعدّ الحد الأقصى.
– أكد الخبراء أن هناك إدارة تسمى “إدارة المخاطر والالتزام” تتابع الإيداعات اليومية خاصة المبالغ الكبيرة، ويتم النظر في مدى تناسبها مع نشاط العميل وحجم دخله، مشيرين إلى حالات تتوخى فيها البنوك الحذر، مثل إيداع العميل أموالًا بالدولار بالرغم من إيداعه مبالغ بالجنيه المصري على مدار سنوات، ففي تلك الحالة تسأل البنوك عن مصدر الدولار.