الإشاعة:
انتشرت مؤخرا أنباء بشأن صدور قرار بفرض رسوم على متلقي المكالمات التليفونية بمقدار عشرة قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أكتوبر المقبل، مما أثار موجة من التساؤلات والجدل حول حقيقة هذه الأنباء.
الحقيقة:
نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما تم تداوله بشأن صدور قرار بفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً.
وأشارت الوزارة إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تستهدف بث البلبلة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
