الإشاعة:
ترددت في الفترة الأخيرة أقاويل على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بفرض رسوم مالية على المنشآت السياحية التابع ملكيتها لأعضاء الغرفة، مما أثار حالة من الاندهاش والتساؤلات عن أسباب هذا القرار.
الحقيقة:
نفت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم مالية على منشآت أعضاء الغرفة، حيث أعلنت أنه لم يتم إقرار أي رسوم مالية حديثة أو إضافية على المنشآت السياحية من أي جهة، وذلك وفق بيان نشرته صحف محلية.
وأضافت الغرفة أنه يجب التواصل معها في حالة الحاجة للحصول على معلومات دقيقة، والوقوف على مدى صحة أي أخبار مغلوطة قد يتم تداولها حفاظًا على بيئة عمل مستقرة للمنشآت.