الإشاعة:
نشرت بعض منصات التواصل الاجتماعي تصريحات لـ كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي، قالت فيها إن الصندوق لن يمنح أموالا لمصر إلا بعد تطبيق تعويم كامل للجنيه وبيع لأصول الدولة، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين رواد تلك المنصات.
الحقيقة:
بالبحث والرجوع للمصادر الموثقة، تبين أن كريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، لم تدلي بتلك التصريحات، ولكنها قالت: “نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة الأولى وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة، وأود أن أقول إننا رأينا في مصر فهمًا أعمق للمشكلات الاقتصادية المحلية والعالمية. لقد كان اتفاقنا مع الحكومة المصرية على ثلاثة عناصر حاسمة، الأول: تحرير سعر الصرف، وثانيًا: زيادة فرص القطاع الخاص في توفير الوظائف وتحقيق النمو في مصر، وثالثًا: اعتدال الإنفاق على المشاريع الاستثمارية طويلة المدى”، موضحة أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن أن تؤدي هذه المشاريع – التي تعد مهمة جدًا وجيدة جدًا لمصر- إلى تقويض استقرار الاقتصاد الكلي.
وبحسب وسائل إعلام عربية وعالمية، فإن تلك التصريحات لجورجيفا جاءت خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عقدت في الفترة من 10 إلى 16 إبريل الجاري في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، للحديث عن أبرز التحديات الاقتصادية أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وحضر الاجتماعات وفد مصري يضم محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.
وفي تصريحات نقلتها قناة الشرق بلومبيرج الاقتصادية، قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار: “أجرينا مناقشات مثمرة مع مصر على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي استعدادًا للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من الصندوق”.