الإشاعة:
أثيرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالساعات الماضية، عندما نشرت مواقع إلكترونية قائمة بالسلع والخدمات التي تمت زيادة أسعارها بعد فرض رسوم إضافية عليها مثل السلع المعمرة والمشروبات الغازية، وذلك كنتيجة لتطبيق مشروع تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري مؤخرًا.
الحقيقة:
نفى وزير المالية المصري د. محمد معيط زيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، مؤكدا أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مؤخرًا، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين على الإطلاق.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسارح والملاهي شملت بعض الأنشطة المُعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.