الإشاعة:
سادت حالة من الجدل بين المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بعد انتشار أنباء عن موافقة مجلس النواب المصري على خصم 10% ضريبة من رواتب الموظفين شهريًا، وذلك خلال جلسة للجنة الخطة والموازنة في المجلس.
الحقيقة:
نفى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ما يتردد عن خصم 10% ضريبة من قيمة رواتب الموظفين شهريًا، وقال إن قانون الضريبة على الدخل – بعد التعديلات التي أُجريت عليه – لم ينص أبدًا على خصم هذه النسبة من الرواتب.
وأوضح سالم أنه تم إلغاء مادة 11 من قانون رقم 91 والتي كانت تنص على أن: “تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيم من غير جهة عمله الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر”، مضيفًا أنه تم أيضًا رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، وذلك عقب توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.