الإشاعة:
تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التونسيين أنباء عن اعتزام تونس إصدار قانون يحد من استقلال البنك المركزي التونسي ويقلص من صلاحياته، وذلك على إثر تصريحات أحد نواب البرلمان التونسي لوسائل إعلام بأن هناك مسودة قانون للحد من استقلال البنك المركزي من المقرر أن تقدمها الحكومة إلى البرلمان.
الحقيقة:
نفى سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، اعتزام الحكومة الحد من استقلالية البنك المركزي التونسي أو ما شابه ذلك، وقال: “ما يقال عن تقليص صلاحيات البنك المركزي كلام فارغ… استقلال البنك المركزي سيظل محترماً كما هو دون أي تعديلات”، وذلك وفق تصريحات له نقلتها وكالات أنباء عالمية.
وأوضح سعيد أن بلاده ليست ضد وجود بنك مركزي قوي يلعب دورا في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، لكن هناك حاجة لوجود حدود وفي إطار منظور مرحلة جديدة تنفصل عن كل شيء ساهم في تعطيل الدولة التونسية.
ويذكر أن تونس تجري حاليًا محادثات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق للحصول على قرض إنقاذ نهائي بقيمة 1.9 مليار دولار، وسبق أن كانت مسألة تعزيز استقلال البنك المركزي التونسي جزء من شروط الحصول على قرض سابق من الصندوق.