الإشاعة:
تداولت مواقع إلكترونية وحسابات تواصل اجتماعي بالأيام الماضية أنباء عن قيام وزارة المالية المصرية بتقليص المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، مما أثار تكهنات حول إمكانية تأثر كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين نتيجة هذا التقليص المالي.
الحقيقة:
نفت وزارة المالية المصرية ما تم تداوله من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العامة الجديدة 2023/2024، مؤكدة زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2023/2024، بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، حيث تم بذلك الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2023/2024.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أعلنت وزارة المالية في شهر مارس من العام الحالي 2023 أنه تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بالموازنة الجديدة بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%.