الإشاعة:
تناقلت وسائل إعلام عربية في الساعات الماضية، تصريحات لأمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر عن أن التجار يقومون بتسعير السيارات في الوقت الحالي باعتبار أن الدولار يساوي 55 جنيهًا، مما تسبب في رفع أسعارها بالأسواق المصرية، وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع بين عدد من المواطنين.
الحقيقة:
أوضح خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية والمدير التنفيذي للرابطة، أن تجار السيارات لا يرفعون أسعارها، مشيرًا إلى أن تسعير السيارات يأتي من الشركات والوكلاء أو المُصنعين.
وأضاف سعد أن التصريح المنسوب له على إحدى وسائل الإعلام العربية خاطئ تمامًا ومفبرك، ولا يجوز له التصريح بأن الشركات أو المُصنعين يبيعون السيارات بواقع 55 جنيهًا للدولار، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد معرفة قيمة تسعير السيارات بناءً على الدولار، إلا الشركات المُصنعة.
ولفت سعد إلى أنه لا يوجد استيراد في الوقت الحالي لسوق السيارات، ولكن هناك استيرادًا شخصيًا للسيارات، بناءً على طلب من الزبائن حيث يتم الاستيراد لهم من قبل بعض التجار الموجودين بالسوق، موضحًا أن الفرد هو من يقوم بتحويل الأموال والتاجر هو من يدفع الجمارك، وبالتالي لا يمكن لأحد التحكم في تسعير السيارة بناءً على سعر الدولار إلا الشركة التي تم الاستيراد عن طريقها.
وشدد أمين عام الرابطة على أن أي تاجر يستورد السيارات للزبائن ويبيعها بشكل مباشر منه للشخص، هو من يتحكم في التسعير، لافتًا إلى أنه لا يجوز التدخل أو التحكم في تسعير السيارات للشركات المصنعة أو المستوردة بقصد الإتجار فيها بمصر، لأنها الوحيدة هي من تستطيع الحكم على قيمة التكلفة وتحديد السعر.