الإشاعة:
تداولت وكالات إخبارية مؤخرًا تقارير حول احتمالية تأثر إمدادات النفط العالمية بقرارات قمة مجموعة السبع، والتي أصدرتها لمواجهة التحايل على العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، حيث اتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في وقت سابق على فرض حد أقصى على النفط الخام الروسي المحمول بحراً قدره 60 دولارًا، وكذلك وضع حد أعلى لسعر المنتجات النفطية الروسية لحرمان موسكو من عائدات تنفقها على حربها المستمرة على أوكرانيا.
الحقيقة:
رد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، على التقاريرالمتداولة وقال إن الوكالة لا تتوقع أن تؤثر تحركات مجموعة السبع على وضع إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية، مشيرًا إلى أن وكالة الطاقة الدولية لا ترى أن التشديد في تطبيق سقف الأسعار سيؤثر على إمدادات النفط والوقود العالمية، وذلك بحسب تصريحاته لوسائل إعلام عالمية.
كما أكد بيرول أن أي تغييرات مهمة في الأسواق، ستقوم وكالة الطاقة الدولية بتوضيحها كالمعتاد في تحليلاتها وتقاريرها، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي سبب لإجراء تغيير في تحليلات الوكالة، لافتًا إلى أن سقف السعر على النفط الروسي حقق هدفين رئيسيين هما عدم التسبب في شح المعروض في الأسواق نظرا لاستمرار تدفق النفط الروسي، وفي الوقت نفسه خفض عائدات موسكو.
يُشار إلى أن قمة مجموعة السبع هي عبارة عن ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ويُعتبر الدول أعضاء المجموعة أكبرَ الاقتصادات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي، وكانت قد أكدت خلال القمة السنوية لقادتها والتي انعقدت في 20 مايو الجاري، أنها ستعزز الجهود لمواجهة الالتفاف على قيود الأسعار مع تجنب الآثار غير المباشرة والحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية، كما فرضت المجموعة عقوبات جديدة على روسيا، بهدف حرمانها من التكنولوجيات والمعدات الصناعية وأي خدمات ربما تساندها في حربها على أوكرانيا.