الإشاعة:
تناقل عدد من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بالفترة الأخيرة، أنباء تفيد بفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بعض البنوك العراقية، بزعم أنه بسبب عمليات غسيل الأموال، مما أثار عدة تساؤلات تجاه حقيقة هذا القرار الأمريكي.
الحقيقة:
أكدت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأمريكية في بغداد، أنه لم يتم فرض أي عقوبات على أي بنوك عراقية، وذلك في تغريدة لها على الحساب الرسمي للسفارة لدى العراق.
وشددت رومانوسكي على مواصلة بلادها العمل لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في البنك المركزي العراقي (CBI).
وأشارت السفيرة الأمريكية في بغداد إلى أنها قد أجرت اتصالا هاتفيا مع وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) بشأن الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقيد 14 بنكا عراقيا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال.
ويشار إلى أن حرب الخليج عام 1991، التي أعقبتها عقوبات اقتصادية قاسية فرضتها الأمم المتحدة، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، قد تسببت في خفض كبير لقيمة الدينار العراقي. نتيجة لذلك، تحول العراقيون إلى الدولار الأمريكي، إذ يتم تسوية مجموعة واسعة من المعاملات من تجارة الجملة إلى مشتريات التجزئة بالدولار. ومنذ أواخر نوفمبر الماضي، شهد الدينار العراقي تقلبًا إضافيًا بعد تشديد الولايات المتحدة إجراءات التحويلات الدولية.