الإشاعة:
نقلت وسائل إعلام مؤخرًا بعض الأنباء التي تفيد باعتزام المملكة المغربية تغيير نطاق تداول العملات الخاص بها قريبًا.
الحقيقة:
نفت وزيرة المالية المغربية نادية العلوي اعتزام بلادها إجراء أي تغييرات على النطاق الذي يجري تداول العملات فيه، موضحة أنه على الرغم من كل تقلبات الأسواق التي شهدها المغرب في 2022، ظلت العملة في نطاق الـ 5%، مضيفة أنها لا تعتقد أنه سيتم تغيير هذا النطاق، وذلك وفق تصريحاتها لوكالات إخبارية عالمية.
كما أكدت العلوي أن هناك بعض المشكلات في جميع أنحاء العالم، وحتى الآن نطاق الـ 5% كاف إلى حد كبير للتحرك بسلاسة نحو نظام أكثر مرونة، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة المغربية ساعد في الحد من الضغوط التضخمية، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها ساعدت في تجنيب ثلاث نقاط إضافية كانت من الممكن أن تؤثر على السكان.
يشار إلى أن نطاق تداول العملات هو النطاق الذي يتحرك فيه سعر صرف العملة، ويمثل حد السعر والسقف اللذين يمكن أن يتداول بهما سعر عملة معينة بالنسبة إلى عملات مرجعية، وهو نظام يُطبق في بعض الدول.