الإشاعة:
نشرت مواقع إلكترونية مؤخرا، بعض الأخبار حول تقدم الشركة المصرية القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بطلب للبنوك المحلية من أجل الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه، بهدف سداد التزامات مستحقة على الشركة لوزارتي الكهرباء والبترول، بالإضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل مشروعات الصرف الصحي.
الحقيقة:
نفت مصادر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تقدم الشركة بطلب للبنوك المحلية من أجل الحصول على أي قرض، مؤكدة أن الشركة القابضة حال اعتزامها سداد مستحقات مالية عليها إن وجدت، فإنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى تحت مظلة وزارة المالية، وبمشاركة لجان متخصصة في هذا الشأن.
وأوضحت المصادر أنه في حال وجود أي مديونيات، يتم مع جهات أخرى سدادها من خلال عدة طرق، لعل أفضلها نظام المقاصة لإتمام التسويات بشكل أو بآخر، دون الحصول على قروض مالية بفوائد تحمل الشركة أعباء مالية جديدة. يُشار إلى أن نظام المقاصة هو أن يتم خصم جزء من الدين الأعلى قيمة بين جهتين كلاهما دائن ومَدين، فإذا افترضنا مثلا أن شخصا باع سيارة بمبلغ مائة ألف وكان البائع مدينا بستين ألف للمشتري، في هذه الحالة يخصم مبلغ الستين ألف من المائة