الإشاعة:
ترددت على عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، معلومات عن سماح الحكومة المصرية لشركات السكر بالتنازل عن الموافقات التصديرية الخاصة بها لشركات أخرى، بزعم قيام بعض الشركات بتصدير السكر.
الحقيقة:
نفت د. أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة المصرية، ما تم تداوله في هذا الشأن، مؤكدة أن القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 والخاص بحظر تصدير السكر، لم يشمل ما يسمح بتنازل الشركات عن الموافقات التصديرية إلى شركات أخرى، ولم تصدر الوزارة أي تعليمات تسمح بذلك.
وأوضحت الوصال أن الموافقات التصديرية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة هي موافقات شخصية ولا يجوز التنازل عنها لشركات أخرى، مضيفة أن هذا يأتي في ضوء القرار الوزاري بحظر تصدير السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة عن السوق واحتياجات وزارة التموين وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
فيما كانت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية قد أصدرت منشورًا تصديريًا لسنة 2024 ينص على عدم السماح بتنازل الشركات عن الموافقات التصديرية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.