الإشاعة:
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، أنباء بشأن توقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المُصلين بسدادها، وذلك ترشيدًا للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، مما أثار التساؤلات حول حقيقة هذه الأنباء.
الحقيقة:
نفت وزارة الأوقاف المصرية ما تم تداوله بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المُصلين بسدادها لترشيد النفقات وتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، مشددةً على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المُصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية.
وأوضحت الوزارة أن المستفيدين من ملحقات المساجد، أيا كان استخدامها “سكنًا أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه”، يتحملون فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها دون أن يُحمل ذلك على عدّاد المسجد، مُشيرةً إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.