الإشاعة:
تناقلت وسائل إعلام في الساعات الماضية بعض الأخبار عن أن الحكومة المصرية وافقت على استيراد مجزءات (أجزاء) الدواجن وإعفائها من الجمارك بالرغم من أن مصر لديها اكتفاء ذاتي، وذلك على خلفية قيام اتحاد منتجي الدواجن بمخاطبة مجلس الوزراء المصري في مذكرة رسمية بوقف استيراد الدواجن ومجزءاتها بداعي دخول كميات من تركيا ومن جهات وصفتها أنها مجهولة، مما يعد أمرًا خطيرًا يعرقل الصناعة المحلية.
الحقيقة:
نفى مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، تمامًا الأخبار المتداولة عن موافقة الحكومة المصرية على استيراد أجزاء الدواجن، قائلا إنه لا صحة لفتح الباب أمام استيرادها.
وأوضح الصياد أنه تم بالفعل دخول كميات من الدواجن المستوردة التي تم التعاقد عليها خلال شهر رمضان فقط، ولكن ذلك في الفترة التي كانت تشهد نقصًا في المعروض من الدواجن مع وجود طلب، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في ظل أزمة الأعلاف وخروج حلقة من مُربي الدواجن من المنظومة.
وأضاف نائب وزير الزراعة أن التعاقد تم خلال شهر رمضان لصالح وزارة التموين لطرحها في المنافذ التابعة للوزارة، إلا أن وصولها للسوق المصري استغرق وقتًا للحصول على الموافقات اللازمة لها، موضحا أنه لا حاجة في الوقت الحالي للاستيراد خاصة مع زيادة حجم الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف وتراجع أسعارها.