الإشاعة:
ترددت على عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا، أقاويل عن أن الحكومة المصرية – ممثلة في وزارة التجارة والصناعة – تدرس إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المُصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
الحقيقة:
نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية ما أُثير حول دراسة إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المُصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، مؤكدة التزام مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيو 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح “أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان” ذات منشأ أو المُصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
ويقصد بمصطلح إغراق واردات الحديد، هو تقديم الدول المُصدرة الدعم لمنتجي الحديد بدولها لتصديره للخارج، بحيث يتم بيعه للدول المستوردة بأسعار أقل من أسعار المنتج بدولة الصنع، ويتم تداول المنتج المستورد بأسعار أقل من الأسعار المحلية ومن ثم تأثر الصناع المحليين.
وسبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
ويتم اتخاذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، وتخضع جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية، ويتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، ومن بينها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري أبريل وأكتوبر كل عام في منظمة التجارة العالمية.
