الإشاعة:
تداولت مواقع إلكترونية وتواصل اجتماعي مؤخرًا أنباء بشأن طلب الحكومة المصرية لجدولة مستحقات القمح المستورد، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول حقيقة هذه الأنباء.
الحقيقة:
نفى د. إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ما تردد عن أن مصر تطلب جدولة مستحقات موردي القمح من دول المنشأ، مؤكداً أن مصر تتعامل مع أكثر من منشأ، وأنه لم ولن يحدث أن طلبت من أحد الموردين جدولة المستحقات.
وكان مجلس الوزراء المصري قد نفى، في وقت سابق، تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، مشددًا على التزام الدولة بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي القمح خلال المدة المتفق عليها في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة.