الإشاعة:
تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة بالساعات الماضية، مزاعم بشأن سن البرلمان المصري تشريع يتضمن إلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة لرئيس حزب الوفد المصري عبد السند يمامة، مما أثار التساؤلات حول صحة هذه المزاعم.
الحقيقة:
نفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة المصرية، تمامًا ما تردد عن سن تشريع يتضمن إلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية، مؤكدة أن التحويلات ملك المصريين في الخارج.
وقالت جندي إن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، موضحة أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، حيث أن حقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.
وكانت الدولة قد أطلقت، خلال الشهور الأخيرة، عدة مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج من بينها مبادرة “استيراد سيارات المصريين في الخارج”، مع إيداع قيمة جمركها بالدولار ثم استرداده بالجنيه بعد 5 سنوات، وكذلك مبادرة بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك تنتهي في 10 مايو 2024، وإخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مبادرة أخرى منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.